مسألة الساكت

اشتهر قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ( لا ينسب لساكت قول ) حتى صارت قاعدة فقهية تأسست عليها الكثيرات من الأحكام الشرعية .

فهل هذه القاعدة قاعدة مطردة ؟

وهل يمكننا أن ننسب لساكت قولاً نبني عليه أحكاماً شرعية فلا تكون تلك الكلمة المطلبية على إطلاقها ؟

لقد كان هذا الكتاب هو الجواب الشافي .

إذ قام العلامة السوبيني رحمه الله تعالى بجمع المسائل المتناثرة في كتب الفقه والتي أمضى أهل العلم فيها للساكت قولاً ، فخرجت تلك المسائل عن هذه القاعدة الشهيرة .

وقد حاول بعض الفقهاء جمع هذه المسائل ، فذكر بعض متقدمي الشافعية من ذلك ست مسائل ، ثم زاد عليه العلامة جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى حتى أوصلها إلى عشرين مسألة

وذكر العلامة ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في « الأشباه والنظائر » سبعاً وثلاثين مسألة .

وزاد عليها العلامة الحموي رحمه الله تعالى في « غمز عيون البصائر » فأوصلها إلى خمسين مسألة .

ثم جاء العلامة السوبيني رحمه الله تعالى فتتبع هذه المسائل من كتب الفقه ، فأخرجها من أبواب متفرقة في العبادات والمعاملات وغيرها .

ولقد قرَّظ هذا الكتاب الفريد أربعة من العلماء الجلَّة ، وهم :

الحافظ ابن حجر العسقلاني .

والفقيه القاياتي الشافعي .

والفقيه الونائي الشافعي .

والعلامة البلقيني .

وهذا ما يؤكد أهمية هذا الكتاب وعلوَّ شأنه .

وعلى عادة دار المنهاج في اغتنام الجديد النفيس ، والسعي في نشره والاستفادة منه .. سعدت بالمشاركة الفعالة في ذلك ، تقاسم غيرها الأجر والثواب .

والله الملهم والموفق للصواب